Telegram يغيّر سياسته ويبدأ في مشاركة بيانات المستخدم مع السلطات استجابةً للطلبات القانونية

ستقوم المنصة بمشاركة عناوين الـIP وأرقام الهواتف عند تلقي طلبات قانونية.

النقاط الرئيسية:

Telegram غيّر موقفه من مشاركة بيانات المستخدم مع السلطات.
أكد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي بافل دوروف أن المنصة ستشارك عناوين الـIP وأرقام الهواتف استجابة للطلبات القانونية.
يأتي هذا التغيير بعد أسابيع قليلة من اعتقال دوروف في فرنسا.

Telegram يشهد تغيرات كبيرة بعد اعتقال مؤسسه المشارك والرئيس التنفيذي بافل دوروف. فبعد تحديث قسم الأسئلة الشائعة في بداية الشهر لتعكس تغييرات في سياسة مراقبة المحتوى في المحادثات الخاصة، أكدت منصة المراسلة الآن أنها ستبدأ في مشاركة بيانات المستخدم مع السلطات إذا تلقت طلبات قانونية صالحة.

أعلن دوروف هذا التطور في منشور حديث على Telegram (وفقًا لتقرير Bloomberg)، حيث أوضح بعض التغييرات التي تنفذها المنصة لمحاربة إساءة استخدام خاصية البحث في التطبيق. تتضمن هذه التغييرات فريقًا جديدًا من المراقبين لتحديد وإزالة “المحتوى الإشكالي” من البحث، وتوفير خيار للمستخدمين للإبلاغ عن المحتويات غير الآمنة أو غير القانونية، بالإضافة إلى تحديث شروط الخدمة وسياسة الخصوصية لمنع المجرمين من إساءة استخدام الخاصية.

وذكر المنشور أيضًا أن Telegram سيقوم بمشاركة “عناوين الـIP وأرقام الهواتف للأشخاص الذين ينتهكون قواعدنا… مع السلطات المعنية استجابةً للطلبات القانونية.”

يُعد هذا تغيرًا كبيرًا عن موقف المنصة السابق بشأن مشاركة بيانات المستخدم مع السلطات، وقد يساعد في تهدئة النيابة الفرنسية التي تحمّل دوروف مسؤولية النشاط الإجرامي على المنصة وعدم وجود رقابة كافية. ومع ذلك، من المحتمل أن يؤثر هذا القرار على شعبية التطبيق بين الصحفيين والأشخاص الذين يعيشون تحت أنظمة حكم سلطوية.