واجهت سلسلة iPhone 16، التي أطلقتها آبل في سبتمبر، عقبة كبيرة في إندونيسيا بعد أن أعلنت الحكومة هناك حظرًا على بيع وتشغيل أجهزة iPhone 16 في البلاد. كما يشمل الحظر منتجات أخرى جديدة من آبل، مثل سلسلة Watch Series 10. يأتي هذا القرار نتيجة عدم وفاء آبل بالتزاماتها الاستثمارية المطلوبة للحصول على تصاريح البيع في إندونيسيا.
تفاصيل الحظر وسبب اتخاذ القرار
أوضحت وزارة الصناعة الإندونيسية أن آبل كانت قد تعهدت باستثمار 109 ملايين دولار في البنية التحتية المحلية بهدف تعزيز وجودها في المنطقة. لكن التقارير تشير إلى أن آبل استثمرت نحو 95 مليون دولار فقط، مما أسفر عن عجز بقيمة 14 مليون دولار. وهذا العجز منع الوزارة من منح شهادة IMEI اللازمة، مما يعني أن منتجات آبل لا يمكن بيعها أو تشغيلها قانونيًا في البلاد.
القيود على iPhone 16 وتأثيرها
بدون هذه الشهادة، لا يتم التعرف على أجهزة iPhone 16 بشكل قانوني، وبالتالي لا تستطيع الاتصال بالشبكات الخلوية في إندونيسيا. وصرّح وزير الصناعة، جوميوانغ كارتاساسميتا، بأن أي جهاز iPhone 16 يعمل في البلاد يُعد “غير قانوني”، وحثّ المواطنين على الإبلاغ عن أي وحدات نشطة، كما نصح بعدم شراء الأجهزة من مصادر دولية، حيث سيظل الحظر ساريًا عليها.
التزامات الاستثمار والشروط الصارمة
فرضت إندونيسيا شروطًا على الشركات الأجنبية، تتضمن تلبية معيار “المكونات المحلية” بنسبة 40%، والذي يتحقق غالبًا من خلال استثمارات في التصنيع والبحث والتطوير المحلي. وقد اقترحت آبل إنشاء مرافق للبحث والتطوير لتلبية هذا المعيار. ورغم زيارة الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى جاكرتا في وقت سابق من هذا العام لبحث خطط التوسع، لم يتم التوصل إلى اتفاقات جديدة، ولا تزال القضايا العالقة دون حل.
مستقبل منتجات آبل في إندونيسيا
يضع هذا الإخفاق منتجات آبل في حالة من الجمود في أحد الأسواق الأسرع نموًا في جنوب شرق آسيا. السلطات الإندونيسية بانتظار خطوات آبل القادمة، مما يُبقي المستهلكين والمشترين المحتملين في حالة ترقب حتى تقوم الشركة بتسوية المتطلبات الاستثمارية لرفع الحظر.
