تواجه شركة أبل تحديات مستمرة في السوق الإندونيسي حيث ترفض الحكومة رفع الحظر عن هاتف iPhone 16 الجديد، مطالبةً الشركة بتأسيس منشأة لتصنيع مكونات الهاتف داخل البلاد كشرط أساسي.
تفاصيل الحظر والمفاوضات
أكد وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس جوميواج كارتاساسميتا، أنه أجرى عدة لقاءات مع مسؤولي أبل خلال الأيام الماضية، وتم الاتفاق على إنشاء مصنع لإنتاج أجهزة AirTag في جزيرة باتام. ورغم استثمار أبل بالفعل مليار دولار في إندونيسيا، إلا أن السلطات ترى أن هذا الاستثمار غير كافٍ لتلبية متطلبات رفع الحظر.
وأشار الوزير إلى أن منشأة إنتاج AirTag لا تفي بشروط شهادة المحتوى المحلي (TKDN)، التي تشترط أن يتضمن المنتج 40% من المكونات المصنعة محليًا. وأوضح أن الحكومة لا تعترف إلا بالمكونات الهاتفية كجزء من النسبة المطلوبة.
القانون الإندونيسي وأثره على الشركات الأجنبية
يرجع الحظر إلى قانون إندونيسي يلزم الشركات الأجنبية بتوفير 40% محتوى محلي من خلال تصنيع المنتجات محليًا، تطوير البرمجيات داخليًا، أو إنشاء مراكز بحث وتطوير. وحتى الآن، لم تحقق أبل هذه المتطلبات بالشكل الذي يسمح لها بتسويق iPhone 16 في البلاد.
ما الخطوة القادمة؟
من الواضح أن المفاوضات بين أبل والحكومة الإندونيسية مستمرة، بينما تظل الشركة ملتزمة بإيجاد حلول توافقية تتيح لها استئناف مبيعات iPhone 16 في أحد أهم الأسواق الآسيوية.
