أعلنت شركة ميتا (المالكة لفيسبوك، إنستغرام، وثريدز) عن تغييرات كبيرة في سياسات الإشراف على المحتوى، حيث ستستغني عن مدققي الحقائق الخارجيين لصالح برنامج جديد يسمى “ملاحظات المجتمع” (Community Notes)، مستوحى من منصة X (تويتر سابقًا).
تفاصيل التغيير الجديد:
- الانتقال من الرقابة إلى الملاحظات المجتمعية:
- بدلاً من الاعتماد على فرق تدقيق الحقائق المستقلة، سيتم السماح للمستخدمين بإضافة تعليقات توضيحية حول المنشورات المشكوك فيها.
- سيتطلب نظام ملاحظات المجتمع توافقًا بين مستخدمين من خلفيات وآراء متنوعة لضمان تقليل التحيز في التقييمات.
- واجهة أقل تدخلاً:
- سيتم استبدال التحذيرات السابقة التي كانت تظهر بملء الشاشة بإشعارات أصغر تحتوي على روابط لمعلومات إضافية.
- الهدف هو تقديم معلومات إضافية للمستخدمين دون إعاقة تجربتهم على المنصة.
- التوسع التدريجي:
- سيبدأ تطبيق البرنامج الجديد في الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة القادمة، على أن يتم تعميمه لاحقًا.
تغيير موقع فرق الثقة والأمان:
- نقل فرق الثقة والأمان المسؤولة عن سياسات المحتوى من كاليفورنيا إلى تكساس وبعض المواقع الأخرى في الولايات المتحدة.
- الهدف هو توزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة مع الحفاظ على الالتزام بالإشراف على المحتوى.
التغييرات في القيود والسياسات:
- رفع القيود على بعض المواضيع المثيرة للجدل:
- سيتم تخفيف القيود حول الهجرة والهوية الجندرية، مع التركيز على تقديم تجربة أكثر تخصيصًا للمستخدمين.
- عودة المحتوى السياسي:
- ستتم إعادة دمج المحتوى السياسي في الخلاصات (Feeds) مع اتباع نهج أكثر تخصيصًا بناءً على اهتمامات المستخدمين.
- تركيز الذكاء الاصطناعي على الانتهاكات الخطيرة:
- ستظل الأنظمة التلقائية مسؤولة عن الكشف عن الإرهاب، استغلال الأطفال، المخدرات، الاحتيال، والأنشطة الإجرامية الأخرى.
- الانتهاكات الأقل خطورة ستحتاج الآن إلى الإبلاغ من قِبل المجتمع قبل اتخاذ أي إجراء.
الهدف من التغييرات:
- تعزيز حرية التعبير: تعكس هذه الخطوات التزام مارك زوكربيرغ برؤيته لتعزيز حرية التعبير، والتي طرحها سابقًا في خطابه بجامعة جورجتاون.
- تقليل التحيز السياسي: تهدف التعديلات إلى الحد من الشكاوى حول الرقابة المشددة وتقليل الوقت اللازم للاستجابة للشكاوى المتعلقة بالمحتوى المحظور.
- الاستجابة للانتقادات: تأتي هذه الخطوات بعد انتقادات متزايدة حول رقابة ميتا الصارمة على المواضيع الحساسة، والتي اعتبرها البعض غير متناسبة أو متحيزة.
ردود الأفعال المحتملة:
- الداعمون للتغيير:
- يرى البعض أن هذا النظام الجديد يمنح المستخدمين صوتًا أكبر في تحديد المحتوى المضلل، مما يعزز التنوع والشفافية.
- المعارضون للتغيير:
- هناك مخاوف من أن تؤدي ملاحظات المجتمع إلى نشر معلومات مضللة إذا لم تتم إدارتها بشكل فعال، خاصةً إذا تعرضت للاستغلال من قبل مجموعات منظمة.
- قد يؤدي إلغاء الأنظمة التلقائية لكشف المحتوى المخالف إلى زيادة التأخير في الاستجابة للانتهاكات.
الخلاصة:
يبدو أن ميتا تسعى لإعادة تشكيل نهجها نحو الإشراف على المحتوى بما يعزز حرية التعبير ويقلل من المخاوف المتعلقة بالتحيز السياسي. ومع ذلك، فإن نجاح هذا النظام الجديد سيعتمد بشكل كبير على قدرته على ضمان الدقة والشفافية في تقييم المعلومات دون السماح بنشر محتوى مضلل أو ضار.
ستكون الأشهر القادمة حاسمة لمعرفة ما إذا كانت هذه التغييرات ستُحسّن تجربة المستخدم أم ستؤدي إلى المزيد من الجدل والمخاطر التنظيمية.
