تواجه فرنسا انتقادات حادة من شركات التكنولوجيا وخبراء الخصوصية بسبب قوانين مقترحة تهدف إلى إجبار خدمات التشفير على توفير “أبواب خلفية” للحكومة، مما يهدد أمن المستخدمين حول العالم.
القوانين المثيرة للجدل:
- “قانون المخدرات” (Narcotrafic): يجبر مزودي خدمات الاتصالات المشفرة على فك تشفير رسائل المستخدمين في غضون 72 ساعة عند طلب السلطات، وإلا فسيواجهون غرامات تصل إلى 1.5 مليون يورو للأفراد و2% من العائدات السنوية للشركات!
- حظر مواقع القرصنة عبر الـ VPN: يسعى المشرعون لإجبار خدمات VPN على حجب مواقع القرصنة، وهو ما تراه شركات VPN استهدافًا خاطئًا للأدوات المحايدة بدلاً من التركيز على المحتوى غير القانوني نفسه.
معارضة قوية من خبراء الخصوصية والأمن الرقمي
أعربت Tuta Mail (المعروفة سابقًا بـ Tutanota) عن رفضها التام لهذه التعديلات، محذرة من أن فرض أبواب خلفية على التشفير يجعل جميع المستخدمين عرضة للاختراق من قبل الهاكرز والجهات المعادية، وليس فقط الحكومات.
ماتياس فاو، الرئيس التنفيذي لـ Tuta Mail:
“الباب الخلفي للحكومة فقط هو مجرد وهم خطير… فإضعاف التشفير سيفتح المجال أمام قراصنة الإنترنت والجهات الأجنبية المعادية لاستغلال هذه الثغرات.”
كما أشارت Tuta إلى أن هذا التشريع قد يكون مخالفًا لقوانين الاتحاد الأوروبي، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقوانين الأمن السيبراني الألمانية.
شركات VPN تحذر: القانون قد يُستخدم للرقابة
أصدرت مبادرة ثقة VPN (VTI) بيانًا قويًا ضد القانون الذي يسعى لحظر الوصول إلى مواقع القرصنة عبر شبكات VPN.
المبادرة تشمل شركات كبرى مثل Google وCloudflare وNordVPN وExpressVPN، وترى أن هذا القانون يهدد حرية الإنترنت وقد يتحول إلى “أداة للرقابة” شبيهة بما يحدث في الصين وروسيا وإيران.
ضغط حكومي متزايد في أوروبا
- المملكة المتحدة أجبرت Apple على إزالة ميزة التشفير الكامل لـ iCloud بعد ضغوط حكومية.
- السويد تدرس قانونًا جديدًا يسمح للحكومة بالوصول إلى سجلات الرسائل من تطبيقات مثل Signal، مما دفع رئيسة Signal للتهديد بالانسحاب تمامًا من البلاد.
❓ ما رأيك في هذه القوانين؟ هل يمكن أن تمتد إلى دول أخرى؟ 🤔
