تواصل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) جهودها لإجبار شركة جوجل على بيع متصفحها الشهير Chrome، في خطوة تهدف إلى تقليل سيطرة عملاق البحث على الإنترنت. كانت الوزارة قد قدمت هذا الطلب لأول مرة في نوفمبر 2024، وهي الآن تعيد التأكيد عليه ضمن قضية مكافحة الاحتكار التي تستهدف نفوذ جوجل في سوق البحث الإلكتروني.
لماذا تريد وزارة العدل تفكيك Chrome؟
وفقًا لتقرير نشرته The New York Times، ترى وزارة العدل أن بيع Chrome سيؤدي إلى وقف تحكم جوجل في نقطة الوصول الأساسية للبحث، مما يمنح محركات البحث المنافسة فرصة عادلة للوصول إلى المستخدمين.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى حظر Google من دفع أموال لشركات مثل Apple وMozilla ومصنعي الهواتف الذكية لجعل محرك بحثها الخيار الافتراضي على أجهزتهم. تدعي الوزارة أن هذه الممارسات حافظت بشكل غير قانوني على احتكار جوجل لسوق البحث الإلكتروني، وهو ما أكده حكم سابق أصدره القاضي أميت بي. ميهتا العام الماضي.
تراجع عن إجبار جوجل على بيع حصصها في شركات الذكاء الاصطناعي
في خطوة مثيرة للاهتمام، أسقطت وزارة العدل اقتراحها السابق بإجبار جوجل على بيع حصصها في شركات الذكاء الاصطناعي، مثل Anthropic، التي قالت للحكومة إنها تعتمد على تمويل جوجل للبقاء في السوق.
ردود الفعل: صراع كبير بين جوجل والحكومة الأمريكية
وزارة العدل تصف Google بأنها “عملاق اقتصادي يعبث بالسوق لضمان فوزه دائمًا”، وتؤكد أن الشركة تفرض شروطها على المستخدمين بشكل غير عادل.
من جانبها، ترفض Google هذه المزاعم، معتبرة أن طلبات وزارة العدل “مفرطة وتعكس أجندة تدخلية”. واقترحت جوجل حلًا بديلًا يسمح لها بالاستمرار في إبرام صفقات مع شركات مثل آبل وموزيلا، لكن مع منح المنافسين فرصة لتقديم محركات بحثهم كخيارات افتراضية أيضًا.
ما التالي؟
من المقرر أن يستمع القاضي ميهتا إلى حجج الطرفين في أبريل 2025 قبل اتخاذ القرار النهائي. إذا نجحت وزارة العدل في فرض مطالبها، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة تشكيل جذرية لعمليات جوجل، وربما تغيير طريقة استخدام ملايين الأشخاص للإنترنت.
هل تعتقد أن جوجل تحتكر البحث الإلكتروني؟ وهل يمكن أن يؤثر بيع Chrome على تجربة المستخدم؟ شاركنا رأيك!
