ابتداءً من يونيو 2025: الاتحاد الأوروبي يُلزم شركات الهواتف بدعم البرمجيات وقطع الغيار حتى 7 سنوات

أعلنت المفوضية الأوروبية عن دخول مجموعة جديدة من اللوائح حيز التنفيذ بدءًا من 20 يونيو 2025، تهدف إلى تحسين عمر الأجهزة المحمولة وسهولة إصلاحها، بالإضافة إلى الحد من النفايات الإلكترونية وتعزيز الاستدامة.

دعم قطع الغيار لمدة 7 سنوات

بموجب القواعد الجديدة، يجب على الشركات المصنّعة توفير قطع الغيار الرئيسية مثل البطاريات، الشاشات، الكاميرات، ومنافذ الشحن لمدة لا تقل عن 7 سنوات بعد توقف بيع طراز معين. ويجب أن تُسلّم هذه القطع خلال 5 إلى 10 أيام عمل فقط من تاريخ الطلب، سواء للمستخدمين أو لمراكز الصيانة.

بطاريات تدوم أطول

واحدة من أبرز التغييرات تتعلق بالبطاريات، إذ يُشترط أن تتحمل البطارية 800 دورة شحن وتفريغ كاملة مع الحفاظ على 80% على الأقل من سعتها الأصلية، ما يعكس تحسّنًا كبيرًا في متانة البطاريات.

وصول مفتوح لتحديثات البرامج الثابتة

يُلزم القانون الجديد الشركات المصنعة بمنح الفنيين المحترفين إمكانية الوصول إلى التحديثات البرمجية والبرامج الثابتة (firmware) الضرورية لإجراء الإصلاحات، مما يسهل استبدال القطع أو إصلاح الأعطال.

ملصقات الطاقة وقابلية الإصلاح

سيتوجب على جميع الهواتف والأجهزة اللوحية المعروضة في الاتحاد الأوروبي عرض ملصق طاقة رسمي يتضمن:

كفاءة استهلاك الطاقة
العمر المتوقع للبطارية في ظروف الاستخدام العادي
مستوى مقاومة الجهاز للغبار والماء والصدمات (مثل IP67 أو IP68)
درجة قابلية الإصلاح (Repairability Score)، وهي مقياس يوضح مدى سهولة تفكيك الجهاز، إصلاحه، وإعادة تجميعه باستخدام أدوات عادية.

هذا المؤشر يعتمد على عوامل مثل توفر تعليمات التفكيك، سهولة الوصول إلى المكونات الداخلية، وتوفر قطع الغيار.

السلطات الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي ستجري عمليات تفتيش دورية ومراجعة للمستندات الفنية للتأكد من دقة الملصقات والتزام الشركات، مع إمكانية فرض عقوبات على المخالفين.

دعم برمجي إلزامي لمدة 5 سنوات

اعتبارًا من التاريخ نفسه، يجب أن تدعم جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المباعة في الاتحاد الأوروبي بالتحديثات البرمجية والأمنية لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ الإطلاق. ويشمل ذلك:

تحديثات نظام التشغيل نفسه
التحديثات الأمنية المنتظمة

الهدف هو إطالة عمر الأجهزة من خلال الحفاظ على توافقها مع التطبيقات الحديثة وسد الثغرات الأمنية باستمرار، ما يقلل الحاجة للاستبدال السريع.

نحو أجهزة أكثر استدامة

بفضل هذه القوانين، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحفيز الشركات على تصميم أجهزة تدوم لفترة أطول، يسهل إصلاحها، وتترك أثرًا بيئيًا أقل. كما تهدف إلى تمكين المستهلك من اتخاذ قرارات شراء أكثر وعيًا وشفافية.

📡 لمزيد من التحديثات اليومية، تفضل بزيارة قسم الأخبار على موقعنا.

ابقَ في صدارة المشهد التقني! 🔍
انضم إلى مجتمعنا على تيليغرام لتصلك أبرز الأخبار أولاً بأول! 💡